فصل اول – در تأسیس شهرداری
ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.
تبصره ۱ – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲ – حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌کشور قابل اجرا است.
ماده ۳ – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن:
ماده ۴ – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند.
ماده ۶ – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره ۱ – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.
تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن‌اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
ماده ۷ – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
تهران ۳۰ نفر ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت به بالا ۱۵ نفر ۵ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهای از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار جمعیت ۱۲ نفر ۴ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار جمعیت ۹ نفر ۳ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت ۷ نفر بدون حوزه.
شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت ۵ نفر بدون حوزه.
ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۸ – انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران
۲ – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.
۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۴ – عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۹ – انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – داشتن سی سال تمام شمسی.
۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.
۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۱۰ – اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و‌رؤسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریت خود.
۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.
۳ – اعضاء انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.
۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداری و بنگاههای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری‌مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا‌بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
۵ – رؤسا و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل‌خواربار – وسایل نقلیه – برق – آب – دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنها است‌انتخاب شوند.
تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان‌بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رأی آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می‌شود.
ماده ۱۲ – هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳ – یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴ – برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه‌منتشر می‌شود:
“داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای این که داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.
معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضاء نمایند و فرماندار یا‌بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کند و‌رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند.
تبصره – چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع‌رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
ماده ۱۵- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاههای وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای‌هر حوزه انتخابیه ۲۱ نفر از طبقات هفتگانه ذیل:
۱ – علماء و روحانیون.
۲ – استادان دانشکده‌ها – پزشکان – مهندسین – وکلای دادگستری و امثال آنها.
۳ – مالکین.
۴ – بازرگانان
۵ – کشاورزان.
۶ – پیشه‌وران.
۷ – کارگران.
از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به‌عنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو علی‌البدل فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با‌رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه‌در محلی مأمور دادگستری نباشد یکی از مأمورین قضایی از طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می‌شود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابات در‌محل خواهد ماند و کمیسیون پنج‌نفری برای نظارت در حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد کرد‌که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
تبصره ۲ – در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط‌پنج نفر را انتخاب می‌کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی‌البدل انتخاب می‌شود.
تبصره ۳ – در شهرهایی که بر طبق ماده ۵ به حوزه‌ها تقسیم می‌شود هر گاه دعوت ۲۴ نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون می‌توانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده ۱۵ برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.
تبصره ۴ – در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یا رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل‌برای تشکیل کمیسیون پنج‌نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.
تبصره ۵ – حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.
ماده ۱۶ – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزء طبقات هفتگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
ماده ۱۷ – کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک‌نایب‌رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب‌رییس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است.
ماده ۱۸ – انتخاب رییس و نایب‌رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.
ماده ۱۹ – برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیه مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از‌اهالی همان محل که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه‌های فرعی را انجام دهند.
ماده ۲۰ – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر‌طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا‌بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج‌نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس که حاکی‌از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه‌حاصل نشود به ترتیب مقرر در ماده ۱۵ اعضاء جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. به هر حال این تشریفات نباید از سه ماه تجاوز‌کند.
ماده ۲۲ – هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نماید و اگر‌اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و‌موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفاء نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می‌نماید و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده ۸۷ این‌قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
ماده ۲۳ – همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و‌به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد‌بود:
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام حوزه‌ها در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ – شرایط انتخاب‌کننده.
۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلاً کمیسیون ۵ نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعلان شده است.
ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همین که رأی‌دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده می‌شود.
ماده ۲۵ – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.
ماده ۲۶ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده ۲۷ – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸ – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آن چه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۹ – در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌نمایند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (به استثناء آن چه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد.
ماده ۳۰ – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان‌یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته دیگر شکایتی نمی‌پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت وارد‌باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۸ نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر‌می‌کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبینی را‌که مردود شناخته شده‌اند می‌دهند.
در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان می‌توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت‌خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع‌رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۳۱ – کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ – منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند.یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.
فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر
الف – انتخابات هیأت‌رییسه
ماده ۳۳ – به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنها داده شد (در محلهایی که طبق ماده ۶ به‌حوزه‌ها تقسیم می‌شود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسیدگی به اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل می‌شود انجمن پس‌از تعیین هیأت‌رییسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه‌رسیدگی به شکایات اقدام به انتخاب هیأت‌رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب‌رییس و دو منشی با رأی مخفی و به اکثریت تام‌و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شوندگان تعیین خواهد شد.
انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف است رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد.
تبصره – تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
ماده ۳۴ – نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب‌رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.
ماده ۳۵ – بعد از تعیین هیأت‌رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضاء انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال‌راستی و درستی انجام دهند. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود.
متن قسم‌نامه: امضاء‌کنندگان زیر خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در‌انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم.
ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده ۳۶ – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه یک از عده‌ای است که به موجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این‌قانون برای انجمنها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ – عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت‌نموده مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعوت‌به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید‌و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می‌گیرد.
تبصره – چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
ماده ۳۸ – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹ – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
ماده ۴۰ – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه‌غایب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.
ماده ۴۱ – انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب‌در شورای شهرستان یا بخش مطرح می‌شود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تأیید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد‌می‌گردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویبنامه مبنی بر انحلال به هیأت وزیران تسلیم می‌شود و نظر هیأت وزیران در این موضوع قاطع‌خواهد بود.
ماده ۴۲ – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳ – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.
ماده ۴۴ – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم – در وظایف انجمن
ماده ۴۵ – وظایف انجمن به قرار زیر است:
۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها.
اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام‌می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.
۲ – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌اصول مناقصه و مزایده بر طبق قانون محاسبات عمومی.
۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ – مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.
۷ – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸ – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه‌عوارض با وزارت کشور است.
۹ – تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۱۹ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده ۴۶ – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده ۴۷ – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در‌ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
ماده ۴۹ – در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود‌چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این قانون عمل خواهد شد.
تبصره – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ و ۴۹ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است.
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف – شهردار
ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کار یک نفر را از بین اعضاء خود یا از خارج از انجمن با رأی‌مخفی و اکثریت تام و در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به‌وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
تبصره ۱ – چنانچه از اعضاء انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می‌شود و جانشین‌او طبق مقررات این قانون تعیین و یا انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ – شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می‌شود باید واجد شرایط مقرر در ماده ۹ این قانون باشد و در صورتی که سابقه‌سه سال سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است.
ماده ۵۱ – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و‌شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح‌به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد – در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب – معاون شهرداری
ماده ۵۴ – برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضاء کند یک معاون از بین کارمندان دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار‌و تصویب انجمن معین می‌شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
تبصره – حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر می‌شود به امضاء وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم‌وزارت کشور منسوب می‌گردد حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می‌شود.
فصل ششم – در وظایف شهرداری
ماده ۵۵
– وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱ – ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.
تبصره ۱ – سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
تبصره ۲ – تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
۳ – مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.
۵ – جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
۷ – حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.
۱۷ – پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
۱۸ – تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.
۱۹ – تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰ – جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است.
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱ – به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲ – کالاهای عبوری از شهرها که برای مقدس معینی حمل می‌شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداریهای عرض راه معاف می‌باشد.
تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می‌شود.
تبصره ۴ – آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۵۶ – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی
الف – مقررات استخدامی
ماده ۵۸ – کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و دون پایه و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و‌قراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورین تنظیف و آتش‌نشانی و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداری انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن اقدام به استخدام جدید نماید.
تبصره – شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جزء را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال‌می‌دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می‌باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله دارایی محل به صندوق‌بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می‌تواند‌ابلاغات مزبور را مستقیماً به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.
ماده ۵۹ – در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۶۰ – نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.
ماده ۶۱ – به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
ماده ۶۲ – به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره‌ای به نام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی و‌تأسیس می‌شود اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده‌قرار گیرند چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می‌گردند.
ماده ۶۳ – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل ۲%وصولی (مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
ماده ۶۴ – اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک‌مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالی
ماده ۶۵ – هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۶۶ – سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده ۶۷ – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌دارد.
ماده ۶۸ – بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:
۱ – ۴۰% برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه.
۲ – ۱۰% برای امور بهداری موضوع ماده ۸۰ این قانون.
۳ – ۵% برای امور فرهنگی موضوع ماده ۸۰ این قانون.
۴ – ۳% برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند ۶ ماده ۵۵ این قانون.
۵ – ۲۰% برای هزینه پرسنلی.
۶ – ۰۵% هزینه سرشماری موضوع ماده ۸۱ این قانون.
۷ – ۱۹.۵% برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن.
۸ – ۲% ارسالی به مرکز برای استخدام و تکمیل وسایل فنی و سایر وظایف مربوطه اداره کل امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون.
تبصره – هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و مأمور اداری و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی‌ممنوع است.
حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم شود و اضافات آن از ۵% پرداختی سال قبل تجاوز نکند.
ماده ۶۹ – شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلی (موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۷۰ – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
۱ – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.
درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:
شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.
تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
ماده ۷۱- شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ – در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت کشور‌به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
ماده ۷۳ – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می‌باشد.
ماده ۷۴ – شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و بهای برق و امثال آن را که از اهالی دریافت‌می‌نماید تدوین و تنظیم نماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند.
ماده ۷۵ – عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ – شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
تبصره – به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.
ماده ۷۷ – رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.
در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم‌مقام او می‌باشد.
ماده ۷۸ – عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ – اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.
تبصره ۲ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این‌اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شود‌رسیده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور‌شهرداریها به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ – شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
تبصره ۱ – انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
تبصره ۲ – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع‌آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌های مذکور‌مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱ – شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.
ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور‌شهرداریها مذکور در ماده ۶۳ و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند‌و اگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تأخیر نمودند وزارت کشور می‌تواند از محل عوارض توأم با مالیات یا سایر منابعی که به‌وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال می‌شود استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور می‌باشند.
تبصره – از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و دیگران نمی‌توان پرداخت.
ماده ۸۳ – اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول‌وجود این اشخاص استفاده نمایند.
ماده ۸۴ – مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵ – شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی‌تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم – در مقررات جزایی
ماده ۸۶
– هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.
کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوب می‌شوند.
ماده ۸۹ – هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.
تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰ – کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱ – هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.
۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی تشکیل شده منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده ۴۳ این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.
ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده‌رد لایحه بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن ۲۶/۱۱/۱۳۴۴
ماده واحده – بند ۲۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن مصوب سال ۳۴ به شرح زیر اصلاح و به موقع اجرا گذارده شود:
بند ۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد ولی ساختن پیاده‌روها از سنگ یا آسفالت یا بلوکهای سیمانی در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد طبق نظر و‌دستور شهرداری به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است.
تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان از سنگ یا آسفالت یا بلوکهای سیمانی یا‌نظایر آن طبق تشخیص و دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است و در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از‌اقدام به ساختمان پیاده‌رو سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین رد شد.
گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لایحه فوق در جلسه روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده و در تاریخ روز سه‌شنبه بیست‌و ششم بهمن ماه ۱۳۴۴ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
مصوب ۱۳۴۵.۱۱.۲۷
قسمت اول – اصلاحات مواد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
ماده واحده – مادام که قانون شهرداری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخ ۱۳۳۴ به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است به دولت اجازه‌داده می‌شود مواد زیر را به عنوان اصلاحی و الحاقی به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
۱ – مواد ۵ و ۶ حذف می‌شود.
۲ – ماده ۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود.
ماده ۷ – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
تهران سی نفر.
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه‌یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
۳ – تبصره زیر به ماده ۸ اضافه می‌شود:
تبصره – رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای‌دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
۴ – بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه.
بند ۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ – ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین‌جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر‌است دعوت خواهد شد.
۶ – ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است:
ماده ۱۴ – فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می‌کند.
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا‌بخشداری) کتبی اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد‌نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که تا‌پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند.
معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب‌کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد‌شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند‌و رای‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنان رأی دهند.
۷ – ماده ۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۴ حذف می‌شود:
ماده ۱۵ – پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس بهداری و رییس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون به‌صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به آنان رأی‌بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
۱ – علماء.
۲ – استادان دانشکده‌ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری.
۳ – بازرگانان و پیشه‌وران.
۴ – کشاورزان.
۵ – کارگران.
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو‌علی‌البدل از بین خود یا خارج فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره ۱ – در نقاطی که ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل‌کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
تبصره ۲ – شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
۸ – ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶ – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب‌می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند.
۹ – بند ۱ ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۱۰ – ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همین که رأی دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
۱۱ – ماده ۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۹ – در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌کنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (به استثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.
۱۲ – ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۰ – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان یا‌انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت وارد باشد و‌ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر می‌کند‌و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که‌مردود شناخته شده‌اند می‌دهد.
۱۳ – ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:
ماده ۳۳ – به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌به شرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
۱۴ – ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
ماده ۳۵ – اعضاء انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه: امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره – پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند.
۱۵ – ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقی است:
ماده ۳۷ – هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
۱۶ – ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۱ – انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویب‌نامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
۱۷ – بند ۳ از ماده ۴۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
۱۸ – ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.
۱ – استعفاء کتبی.
۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ – در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.
۱۹ – ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است.
ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
۲۰ – ماده ۵۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۴ – سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره – شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌واگذار کند.
۲۱ – ماده ۵۵ و اصلاحات آن:
الف – تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
ب – بند ۶ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
بند ۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴.۳.۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
پ – بند ۹ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
ت – بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون مصوب ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است.
ث – بند ۱۴ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
بند ۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای‌ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.
ج – بند ۲۰ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
بند ۲۰ – جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ – بند ۲۵ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
بند ۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزینه شهرداری هر محل.
ح – بندهای زیر به ماده ۵۵ اضافه می‌شود:
بند ۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
بند ۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت‌دارند.
تبصره – شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
۲۲ – ماده ۵۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
۲۳ – ماده ۶۲ و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶۲ – به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی‌شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار ۲% شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود‌بپردازد.
۲۴ – ماده ۶۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۸ – بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱ – ده درصد سهم بهداری.
۲ – سه درصد سهم آموزش و پرورش.
۳ – چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
۴ – سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.
۵ – یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه ۱۳۴۴.
برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است‌بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ – در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.
۲۵ – ماده ۶۹ حذف می‌شود.
۲۶ – ماده ۷۲ حذف می‌شود.
۲۷ – ماده ۷۴ و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۴ – شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی‌تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.
۲۸ – ماده ۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
۲۹ – ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است:
ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به‌امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
۳۰ – تبصره ۲ ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
۳۱ – ماده ۸۲ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده ۶۲ صدی‌دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از ۲۵ درصد کل درآمد‌حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره – از محل فوق به اشخاصی که مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده‌اند به هیچ عنوان پاداشی‌نمی‌توان پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می‌شود پرداخت نخواهد شد.
۳۲ – ماده ۹۴ قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
قسمت دوم – مواد الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
۳۳ – مواد ذیل به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ الحاق می‌شود:
ماده ۹۶ – شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ – سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می‌شود.
تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴ – شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب‌و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد.
تبصره ۵ – در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم می‌گردد و در صورتمجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ – اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ – به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۹۸ – شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.
تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد.
ماده ۹۹ – شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.
تبصره ۱ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ – عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ – عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب – برق – نظافت – آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (۵).(۱) خدمات انجام شده دریافت می‌گردد.
ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار – نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع‌اعلام می‌شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب‌الاجل مناسب صادر می‌نماید و‌شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات‌آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می‌نماید.
تبصره ۲ – اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
ماده ۱۰۱ – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی‌که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد کرد.
ماده ۱۰۲ – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶.۲.۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ – توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای‌کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰۹ – شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره – مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد‌موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ – به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق‌طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آیین‌نامه مصوب ۳۹.۸.۱۴ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ – ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ – موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲.۷.۱۵) و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جزء می‌باشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز‌پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی
قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری
مصوب ۱۳۵۲.۳.۷
ماده واحده – شرح زیر به ذیل تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ اضافه می‌شود:
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه‌نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲.۲.۱۸ در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار‌و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
مصوب ۱۳۵۲.۵.۱۷
ماده واحده –
۱ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به بند ۲ ماده ۵۵ الحاق می‌گردد.
تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات‌خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۲ – تبصره زیر به بند ۲۴ ماده ۵۵ الحاق می‌گردد:
تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود.
۳ – تبصره ۱ ماده ۱۰۰ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲.۴.۵ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم‌مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری
مصوب ۱۳۵۴.۷.۲۹
ماده واحده – تبصره ۱ ماده ۶۲ و ماده ۸۲ و تبصره آن و ماده ۱۰۸ قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده ۸۲ الحاق می‌شود.
الف – از تبصره ۱ ماده ۶۲ عبارت “هزینه دفاتر مزبور از محل ۲% (صدی دو) شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تأمین خواهد شد” حذف‌می‌شود.
ب – ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه‌های اتحادیه شهرداریهای‌کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می‌شود ولی به هر حال‌از ۲% نباید تجاوز نماید.
تبصره ۲ – بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیأت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه‌شهرداریها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳ – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از‌صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می‌دارند به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق‌قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.
ج – ماده ۱۰۸ – به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه‌های‌آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل‌می‌شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴.۴.۲۵، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم مهر ماه یک هزار‌و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن
مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۵
ماده واحده – تبصره ماده ۷ بند ۲ ماده ۸ بند ۲ ماده ۹ بند یک ماده ۱۰ و مواد ۱۱ و ۱۴ و متن ماده ۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ آن و مواد ۱۶ و ۱۹ و۲۱ و ۲۲ و بند ۴ ماده ۲۳ و ماده ۳۰ و تبصره ماده ۳۹ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح و یک‌تبصره به ماده ۱۵ اضافه و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ به قانون مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
بند ۲ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“بند ۲ – داشتن هیجده سال تمام سن”.
بند ۲ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“بند ۲ – داشتن ۲۵ سال تمام سن”.
بند ۱ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“بند ۱ – نخست وزیر – وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و‌بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمانها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و‌خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – رییس اتاق اصناف – رییس شورای داوری – رییس انجمن بهداری – رییس شورای آموزش و‌پرورش منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در‌مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که‌منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند.
ماده ۱۱ – به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:
پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آن کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد به حکم قرعه‌یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.
ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۱۴ – فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و‌شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می‌رسانند.
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
ماده ۱۵ – به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۵ – پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی‌به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل‌می‌گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از‌جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران‌یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون‌دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمنها نمی‌توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسی
ون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأی دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای‌شرایط رأی دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت‌خواهد نمود.
دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۱ – ماده ۱۵ – به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ – در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر‌معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – ماده۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“تبصره ۲ – انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره ۳ – ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳ – هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
تبصره‌ای به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۵ الحاق می‌گردد:
تبصره ۴ – وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.
ماده ۱۶ – به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۱۶ – از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.
ماده ۱۹ – به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۹ – به منظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ به تعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج‌نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند.
محل شعب اخذ رأی حتی‌الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می‌شود.
ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این‌قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری ( با‌اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد. در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل‌نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع‌ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.”
ماده ۲۲ – به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۲ – هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن‌را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.”
بند ۴ ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“بند ۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است”
ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۰ – ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می‌نماید و طبق نظر شورا عمل می‌کند.”
تبصره زیر به ماده ۳۹ الحاق می‌گردد:
تبصره – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود.”
ماده‌ای به عنوان ماده ۱۱۴ به قانون شهرداری الحاق می‌گردد
ماده ۱۱۴ – به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات‌انجمنها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.
۱ – معاون وزارت کشور.
۲ – رییس کانون وکلا دادگستری.
۳ – مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.
۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.
ماده‌ای به عنوان ماده ۱۱۵ با چهار تبصره به قانون شهرداری الحاق می‌گردد.
ماده ۱۱۵ – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است.
۱ – انحلال انجمن نظارت.
۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
۳ – رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می‌شود.
تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.
تبصره ۲ – جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ – شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده‌ای به عنوان ۱۱۶ با دو تبصره به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
ماده ۱۱۶ – به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رییس انجمن‌شهرستان طبق بند ۱۲ آیین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده‌ای به عنوان ماده ۱۱۷ به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
ماده ۱۱۷ – وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده‌ای به عنوان ماده ۱۱۸ به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
ماده ۱۱۸ – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده‌ای به عنوان ماده ۱۱۹ به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
ماده ۱۱۹ – به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۴.۷، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و‌سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
مصوب ۱۳۵۶.۶.۸
ماده واحده – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاق می‌شود. مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و۵فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است.
تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب‌به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای‌ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ‌مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
تبصره ۶ – در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵.۱۱.۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون‌شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف‌خودداری خواهد کرد.
در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه کند.
تبصره ۷ – ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌معاف می‌باشد.
تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶.۶.۵، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه دو هزار‌و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
قانون اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی از شهرداریهای مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر در ماده ۶۸قانون شهرداریها
۱ – در استان خوزستان شهرداریهای شوش، دزفول، اهواز، سوسنگرد، بستان، هویزه، خرمشهر، آبادان، اروند کنار و حمیدیه.
۲ – در استان ایلام شهرداریهای مهران، دهلران و موسیان.
۳ – در استان آذربایجان غربی شهرداریهای مهاباد، سردشت، بوکان، صائین‌دژ، تکاب، پیرانشهر و اشنویه.
۴ – در استان باختران شهرداریهای نوسود، گیلانغرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب و جوانرود.
نسبت به تنظیم و تصویب بودجه سالانه خود بدون رعایت حد نصاب (میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد) مقرر در‌ماده ۶۸ قانون شهرداری و دستورالعمل مربوط اقدام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲.۵.۱۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق یک بند و ۳ تبصره) در جلسه روز یک شنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۳.۷.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری